يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على السجل التجاري الخاص بمزاولة أعمال إدارة وتأجير العقارات المتضمنة للنشاطين التاليين:

بالتعمق أكثر في مفهوم وأهداف المهنتين، ووفقاً للمبادئ التي ترتكز عليها كل واحدة منهما، يظهر جلياً لنا الفرق بينهما، إذ تركز الوساطة العقارية على العمل مع طرفين رئيسيين، ولا وجود لها في حال عدم وجود أي من هذه الأطراف (صاحب العقار والباحث عن عقار).

يظن العديد من الأشخاص أن طريقة عمل الوسيط العقاري سهلة ولا تحتاج للكثير من المهارات أو الخبرات، إلا أن هذه الوظيفة قد تكون من أكثر الوظائف تطلباً للمهارات، الأمر الذي استدعى العديد من الجهات المسؤولة في الإمارات على سبيل المثال إلى عدم منح أي شخص رخصة للعمل في هذه المهنة إلا عند استيفاء كافة الشروط، وذلك ضماناً لجميع حقوق الوسيط العقاري والمتعاملين على وجه التحديد.

وتكون للمجلس أمانة سر يعينها المدير، تتولى تلقي الطلبات، وكتابة المحاضر والمراسلات، وفتح الملفات، وتبليغ الأطراف، وكافة الاعمال الإدارية المساعدة للمجلس.

كيفية إصدار وكالة خاصة بالعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة

العقاري على تحقيق أفضل سعرٍ ممكن ومتلائم مع التطلعات سواءً بالنسبة للبيع هنا أو

تتطلب مهنة الوسيط العقاري العديد من الاستعدادات المهنية والنفسية، فلا تقتصر هذه المهنة على الدراسة فقط أو التدريب؛ بل يجب عليك الدمج بين كل هذه العوامل لتصل إلى ما تريده بنجاح.

يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، هنا ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام. 

مع مالكي العقارات وشركات التطوير العقاري ومكاتب العقارات لتولي مسؤولية التسويق

التقدم لوظيفة الرئيسية > الخدمات الإلكترونية الخدمات الإلكترونية ترتيب حسب ترتيب هنا حسب: أ-ي ترتيب حسب : ي-أ المساهمات العقارية نظام المساهمات العقارية

لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.

يعتبر الالتزام هنا بالأخلاقيات المهنية والقوانين المحلية والدولية شرط أساسي من شروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية في دبي، والتي تشمل تقديم خدمات محترفة وبمنتهى الشفافية للعملاء.

يعمل بالنظام الوسيط العقاري بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ألا تكون الشركة أو إدارتها قد ســبق إعــلان إفلاسهم أو الحــكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة